هل تتجه النقابات المركزية إلى التصعيد ضد حكومة أخنوش بعد هدنة استمرت منذ تشكيل الحكومة، وتمخضت عن توقيع اتفاق “الحوار الاجتماعي” في أبريل من السنة الماضية؟ فبعد الانتقادات الصادرة عن فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين والتي وصلت حد مقاطعة الوزير السكوري، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية الأحد 4 يونيو 2023بمدينة الدارالبيضاء، وذلك بعدما سبق لها أن نظمت إضرابا وطنيا في قطاع الوظيفة العمومية، 18 أبريل الماضي، في إطار تسخينات الخروج في مسيرة العيد الأممي للعمل، فاتح ماي.
قرار الإضراب، اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 10 ماي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام عبد القادر الزاير.
وقالت النقابة إن دواعي القرار وبواعثه تتجلى في اصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتملص من التزاماتها الاجتماعية وعدم تفعيلها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتشبثها بمخطط ضرب مكتسبات التقاعد.
وأشارت النقابة إلى أنها سبق لها أن نبهت الحكومة خلال جولة أبريل 2023 إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الذي لا يطاق، وخطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات، وضرورة القيام بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
